بيت عائلة علي وتريز زبيدات المهدد بالهدم، وذلك يوم الجمعة 4/3/2005 في تمام الساعة الثالثة بعد الظهرِ، تلبيةً لنداء صاحب البيت، الذي دعا جميع المهتمين بحقوق الانسان وحقه في الحصول على بيت يأويه للتعبير عن رفض السياسة العنصرية للمجلس الاقليمي "مسغاف" والمؤسسات الرسمية التي تدعمه.. وروى علي زبيدات للحضور قصة نضاله المتواصل ضد "مسغاف" من أجل الحصول على ترخيص, وسرد رئيس بلدية سخنين، محمد بشير، التطورات الأخيرة في أعمال "لجنة الحدود" التي عُينَت رسمياً للبت بالنزاع الطويل بين بلدية سخنين والمجلس الاقليمي "مسغاف" حول مناطق النفوذ، ... والجدير ذكره أن تم بناء البيت على قسيمة أرض ورثها المواطن علي زبيدات عن والده، وهي ملك العائلة (أباً عن جد)، ومسجلة في الطابو، وهي موجودة في مدينة سخنين ومحاطة من نواحي ثلاث بالبيوت المرخصة التابعة لسخنين، البيت المجاور لا يبعد أكثر من 6 أمتار عن بيت عائلة زبيدات ، ولكن بشكل غير مبرر تقع هذه القسيمة تحت نفوذ المجلس الاقليمي "مسغاف"، الذي قرر أن تكون القسيمة من ضمن المنطقة الخضراء التي يريدها ان تفصل بين سخنين والمستوطنات المجاورة، ويرفض المجلس مراراً وتكراراً طلبات ترخيص البناء التي قدمها علي زبيدات ابتداءًً بعام 1995، كما رفض طلب بلدية سخنين لاعادة هذه القسيمة التي لا تتعدى مساحتها نصف الدونم لمنطقة نفوذ سخنين، لكي تطاح للمواطن علي الفرصة للحصول على ترخيص وبناء بيت... وفي سنة 1999، بعد فشل المحاولات القانونية والسياسية للحصول على ترخيص، بدأ علي زبيدات ببناء بيته على أرضه...، و سارع المجلس الاقليمي "مسغاف" بإصدار أوامر هدم إدارية ومن ثم قضائية بحقه. وكان ذروتها التهديد بالهدم خلال 72 ساعة حيث تم إستنفار أهالي المدينة والقيادات العربية والاصدقاء والمهتمين بقضايا حقوق الانسان لمنع تنفيذ الهدم. تحت وطأة الضغط الشعبي وافق المجلس الاقليمي "مسغاف" بمنح البيت ترخيصاً، وطالب بتقديم الخرائط المفصلة والمستندات الاخرى للجنة التنظيم للنظر بها. في هذه الاثناء تم تعيين لجنة رسمية من قبل وزارة الداخلية للبت بمسألة مناطق النفوذ في المنطقة، وسوف تكون القسيمة القائم عليها بيت المواطن علي زبيدات أول ما تدخل لنفوذ سخنين عندما تنهي هذه اللجنة أعمالها، بسبب وجودها على الحدود تماماً...
الحدود بين سخنين ومسجاف (حديقة عائلة زبيدات)
وما أنها حكمت محكمة الصلح في عكا على علي زبيدات بالغرامات المالية والسجن مع وفق التنفيذ، ولكنها وافقت أن تمنحه مهلة السنة والنصف بهدف الحصول على الترخيص، لتأخذ نتائج اعمال "لجنة الحدود" بالحسبان لدى القرار النهائي حول مصير القسيمة والبيت... وقد أستأنف المجلس الأقليمي "مسغاف" على هذا القرار الى المحكمة المركزية في حيفا، وقُبلَ الاستئناف، حيث تمت مضاعفة الغرامة المالية والسجن مع وقف التنفيذ، ومما يزيد الطينة بلةً، قصرت المحكمة المركزية في حيفا المهلة المعطاة لعلي زبيدات للحصول على الترخيص من سنة والنصف الى 3 أشهر (ومعنى ذلك أن تنتهي المهلة بأشهر قليلة قبل نشر نتائج عمل "لجنة الحدود")!
خيمة الاعتصام بجانب منزل عائلة زبيدات
لمزيد من المعلومات عن عائلة زبيدات وتقارير اخرى عن سياسات الهدم في مدننا وقرانا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق